حماس بلا زي: إرهابيون متنكّرون في هيئة مدنيين

ما يصفه الضباط

مقطع واحد في الفيلم يتناول اللباس، واللباس وحده. قادة كبار في احتياط الجيش الإسرائيلي وضباط استخبارات، صُوّروا ليلًا على أسطح تل أبيب وظهورهم إلى الكاميرا، يصفون كيف بدا إرهابيو حماس في 7 أكتوبر، وكيف بدوا بعد أن صارت القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة. لا تُذكر أسماؤهم على الشاشة. وصوت المروحيات في شريط الصوت خيار إنتاجي، لا دليل.

نازا: القصة الحقيقية مموَّل ذاتيًا ومُنتج بشكل مستقل على يد روعي دانينو وأريئيل أفربوخ وحجاي غوتمان. والفيلم الذي يردّ عليه، «NAZA» ليوفال أبراهام وراحيل شور، مبني على شهادات جنود مجهولين، ويأخذ عنوانه من المصطلح العسكري العامي نفسه في الجيش الإسرائيلي، «نازا»، بمعنى الأضرار الجانبية. ضباطنا غير مسمّين أيضًا. الفرق هو ما يقف خلفهم: أدناه، تُوضع روايتهم مقابل قانون النزاعات المسلحة ومقابل تقارير يمكنك التحقق منها. الاتهام المجهول يطلب منك أن تثق به. وهذا يطلب منك أن تتحقق منه.

صورتان للقوة نفسها

في 7 أكتوبر، وفي الأيام التي تلته في الكيبوتسات وغلاف غزة، ارتدى بعض المهاجمين عتادًا ذا طابع عسكري. جابت تلك الصور العالم. وهي تطابق الطريقة التي طالما عرضت بها حماس كتائب عز الدين القسام بعيدًا عن ساحة المعركة: زي مموّه، وأحزمة عتاد، واستعراض علني. في 2014 وثّق معهد واشنطن هذا الانقسام. في وقت السلم، كتب، يُرى إرهابيو القسام «بكل أنواع الزي المموّه والعسكري، يستعرضون أسلحتهم ومهاراتهم العسكرية علنًا وبفخر». وفي الحرب «لا أثر لهذا الزي»، والقلة من الإرهابيين الذين رصدتهم الصحافة كانوا «يرتدون عادةً ملابس مدنية (وأحيانًا ملابس نسائية) مع أسلحة مخفية».

يصف الضباط في الفيلم الصورة الثانية. بعد أن دخل الجيش الإسرائيلي القطاع، يقولون، لم يصادفوا إرهابيًا واحدًا من حماس بالزي العسكري. كان الزي ملقى في البيوت، بينما تحرّك الإرهابيون في الخارج بالجينز والقمصان، غالبًا دون سلاح، متجهين نحو أسلحة مخزّنة في البيوت. ويصف أحد الضباط إرهابيًا قتيلًا كان يرتدي «تسيتسيت»، الثوب اليهودي ذا الأهداب، كأنه تنكّر ليُظنّ رهينة. فكّر فيما يفعله ذلك بقرار الجندي. الرجل الذي يشبه لقطات 7 أكتوبر يمكن تحديده من الجو. أما الرجل الذي يشبه جارًا يجرّ عربة فلا.

هذا ليس جديدًا، وليس ادعاءً إسرائيليًا فقط. خلال عملية «الرصاص المصبوب»، سجّل التقرير الإسرائيلي العلني عن القتال استجوابًا قال فيه إرهابي من حماس إنه اختبأ في بيت مع مدنيين و«غيّر ملابسه كي لا يُعتقل». وفي مايو 2024 وصف سيث فرانتزمان، في مقال لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، حماس بعد الأشهر الأولى من هذه الحرب بأنها «توارت وذابت في المناطق الحضرية»، تقاتل في فرق صغيرة بدلًا من كتائب منظمة. وفي 6 فبراير 2024 أفاد مركز مئير عميت للاستخبارات والمعلومات عن الإرهاب، نقلًا عن الجيش الإسرائيلي، باشتباكات في غرب خان يونس مع «إرهابيين مسلحين، كان بعضهم يرتدي ملابس مدنية أثناء مهاجمة القوات». وقواعد الإعلام الحربية لحماس نفسها، الصادرة عن وزارة داخليتها والتي جمعتها لاحقًا Jewish Virtual Library، تطلب من المتحدثين أن يسمّوا أي قتيل «مدنيًا من غزة أو فلسطين» قبل ذكر رتبته العسكرية، وألا يُظهروا الصواريخ المطلقة من مراكز المدن أو تحركات الإرهابيين. الملابس، والذوبان في المدينة، واللغة: أسلوب واحد.

ما يقتضيه القانون

يبدأ قانون النزاعات المسلحة من واجب التمييز. يستشهد تقرير إسرائيل عام 2009 عن عملية غزة بالمادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول، ويسجّل أنه رغم أن إسرائيل ليست طرفًا في البروتوكولات الإضافية، فإنها تقبل أن هذا النص، كغيره من قواعد التمييز والتناسب، يعكس القانون العرفي. ويشير التقرير إلى أن دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن القانون العرفي تنص على المبدأ في قاعدتيها 1 و7، وإلى أن إسرائيل توافق على أن الدراسة تصوغ مبدأ التمييز بدقة، حتى حيث لا تقبل كل قاعدة مدرجة. يجوز توجيه الهجمات إلى المقاتلين وإلى المدنيين الذين يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية. وليس أبدًا إلى المدنيين بصفتهم هذه.

ويضع القانون نفسه واجبًا على الطرف الآخر: أن يميّز قواته عن مدنييه. ويصوغ تجميع من عام 2014 في Jewish Virtual Library، مأخوذ من قائمة بممارسات حماس قُدّمت إلى بان كي مون، ذلك بلغة البروتوكول الإضافي الأول: على الأطراف «تمييز قواتها المقاتلة عن مدنييها، وعدم إقامة عملياتها داخل المنشآت المدنية أو قربها». والمادة 51(7) من البروتوكول، المقتبسة هناك، تحظر استخدام وجود المدنيين «لجعل نقاط أو مناطق معيّنة بمنأى عن العمليات العسكرية». وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية، في حكم القتل المستهدف الذي لخّصته المكتبة نفسها، بأن المدني الذي يشارك مباشرة في الأعمال العدائية يفقد الحماية طوال تلك المدة، بما في ذلك «المدني الذي يحمل سلاحًا (علنًا أو خفية) وهو في طريقه إلى المكان الذي سيستخدمه فيه ضد الجيش، أو في ذلك المكان، أو في طريق عودته منه». الجينز لا يحوّل الإرهابي إلى مدني. والسلاح المخفي لا يعيد الحماية.

والغدر حظر أضيق ومنفصل. يدرجه الأمر العملياتي لعام 2009، المقتبس في تقرير إسرائيل عن غزة، ضمن المحظورات المطلقة، إلى جانب أخذ الرهائن واستخدام الدروع البشرية. التمويه وسائر الخدع الحربية مشروعة. والسير بين المدنيين بالجينز ليس، في حد ذاته، كإساءة استخدام الراية البيضاء أو شارة الحماية. يُتجاوز الخط حين يدعو المقاتل الطرف الآخر إلى معاملته كمدني محمي كي يهاجمه. والممارسة الموثّقة لحماس، من تغيير الملابس وتخزين الأسلحة في البيوت والخروج لنصب الكمائن، تقع على هذا الخط تمامًا. لا شيء من ذلك يرفع عن إسرائيل واجباتها: التمييز والتناسب يظلان ملزمين للمهاجم، والجيش الإسرائيلي يقاتل وفق قواعد اشتباك صارمة. لكن كن واضحًا بشأن من يصنع الخطر. الإرهابي الذي يخلع زيه لا يصبح مدنيًا. بل يجعل حماية المدني الذي بجانبه أصعب. ونقطة معهد واشنطن من 2014 لا تزال قائمة: إعادة الإرهابيين إلى الزي العسكري ستقلل احتمال إطلاق النار عن خطأ، خصوصًا إن واصلت حماس القتال داخل المدن.

كيف يحدد اللباس إطلاق النار

يقول الضباط إن تغيير اللباس يؤثر مباشرة في متى يُفتح النار ومتى يتوقف. هذه رواية الجانب العسكري الإسرائيلي عن قواعد اشتباك تحت الضغط، لا حكم قانوني. وتُظهر ملخصات فيديوهات قتال الجيش الإسرائيلي المشكلة نفسها عن قرب. في 5 فبراير 2024 وثّقت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إصدارًا للجيش الإسرائيلي من خان يونس: مظليون قرب بيت قائد لواء في حماس أطلقوا النار على إرهابي مسلح ركض نحوهم وألقى قنبلة يدوية فقتلوه؛ ويُظهر المقطع الانفجار، ثم سكينًا بعده. وقال الجيش إنه لم يُصب أي جندي. ووصف تقرير مركز مئير عميت في اليوم التالي، من القطاع نفسه، إرهابيين مسلحين بملابس مدنية يهاجمون القوات في غرب خان يونس. ليست هاتان الحادثة نفسها. لكنهما معًا تُظهران كيف يبدو القتال من مسافة قريبة حين يرفض العدو ارتداء الزي.

والذوبان نفسه يفسّر مأساة اعترف بها الجيش الإسرائيلي. في 15 ديسمبر 2023، في الشجاعية، قتل جنود ثلاثة رهائن إسرائيليين بعد أن، بكلمات الجيش الإسرائيلي كما نقلتها مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، «حدّدوا خطأً ثلاثة رهائن إسرائيليين بوصفهم تهديدًا». ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عمليات القتل بأنها «مأساة لا تُحتمل». وسمّى الجيش اثنين من القتلى: يوتام حاييم وسامر الطلالقة. ووثّق مركز مئير عميت أن إطلاق النار وقع في منطقة قتال شهدت مواجهات كثيرة مع الإرهابيين، وأن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقًا. وفي الأسبوع نفسه عرض الجيش الإسرائيلي دمى وحقائب مدرسية لأطفال ومكبّرات صوت تبث أغاني أطفال بالعبرية «لخداع القوات وإيهامها بوجود رهائن في المنطقة». وقصة «التسيتسيت» في الفيلم، غير الموثّقة بشكل مستقل هنا، تنتمي إلى الضباب نفسه: إن كان الإرهابي يستطيع أن يبدو رهينة، فالرهينة قد تبدو إرهابيًا. اسأل من صنع ذلك الضباب.

ما الذي يخبرك به اللباس

ابحث عن «زي حماس» وستجد صور 7 أكتوبر. وبحسب الضباط، ليس هذا ما بدا عليه القتال داخل غزة. مقاطع أخرى في الفيلم تتناول دوائر الضربات، والمستشفيات، وشاحنات المساعدات، والرهائن كفئة يُحظر ضربها؛ أما هذا المقطع فيتناول اللباس وحده. لا يثبت مدى تكرار النمط، ولا يغني عن تحقيق كامل في أي ضربة بعينها. لكنه يطابق تحليل معهد واشنطن السابق، وتقارير الجيش الإسرائيلي والاستخبارات من خان يونس، والرواية القانونية الإسرائيلية نفسها عن التمييز والغدر، والسبب الذي وُجد من أجله الزي العسكري أصلًا: كي لا يكون الرجل الذي يجوز قتله هو الرجل الذي لا يجوز قتله. القوة التي تخلع زيها لا تختبئ من الجنود فقط. إنها تختبئ خلف المدنيين. شاهد الضباط في نازا: القصة الحقيقية، مجانًا مع ترجمة إنجليزية.