اتهام الإبادة الجماعية: أرونا القصد

«الإبادة الجماعية» أثقل تهمة في القانون الدولي. منذ 7 أكتوبر 2023 تُلقى على إسرائيل في البرلمانات، وفي الجامعات، وعبر وسائل الإعلام، كأن تكرارها يجعلها حقيقة. لا يجعلها. عبء الإثبات يقع على من يوجّه الاتهام، والمعيار القانوني ضيّق: القصد. إليك التعريف، وما حدث فعلًا في لاهاي، والأرقام التي ينشرها كل طرف، وما يقوله ضباط إسرائيليون كبار أمام الكاميرا. وحدها محكمة تستطيع أن تحكم في الموضوع. لكن يمكنك مع ذلك أن تتحقق مما إذا كان الاتهام يستوفي معياره هو.

التعريف القانوني

تعرّف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المعتمدة عام 1948، الإبادة الجماعية بأنها أي فعل من قائمة مغلقة من الأفعال يُرتكب «بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه». والقائمة: قتل أعضاء من الجماعة، وإلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بهم، وإخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشية يُراد بها تدميرها المادي، وفرض تدابير تستهدف الحؤول دون الإنجاب، ونقل الأطفال قسرًا. هذه هي المادة الثانية، كما نشرتها Jewish Virtual Library.

القصد الخاص هو العنصر الحاسم. حصيلة قتلى مرتفعة، ودمار حضري، وحتى انتهاكات خطيرة لقانون النزاعات المسلحة، لا تشكّل وحدها إبادة جماعية. وتصف الورقة القانونية لرابطة مكافحة التشهير الإبادة الجماعية بأنها «جريمة محددة جدًا لها أركان قانونية تتطلب قصدًا وفعلًا يصعب استيفاؤهما»، وتقول إن السياسات والأفعال الإسرائيلية «لا تبلغ بأي حال» تلك العتبة. وتشير Jewish Virtual Library إلى أن الأحكام القانونية بالإبادة الجماعية نادرة لأنها تحتاج إلى دليل واضح على قصد القضاء على جماعة محمية بصفتها هذه. وترسم اللجنة اليهودية الأمريكية الخط نفسه: الإبادة الجماعية تعني استهداف الناس بسبب هويتهم، لا بسبب ما فعلته منظمة مسلحة. لا شيء من ذلك يحلّ محل حكم في الموضوع. لكنه يكشف الحيلة. المتّهِمون يستخدمون الكلمة مرادفًا لحرب قاسية. وهي ليست كذلك.

من أعلن قصد التدمير؟

ابدأ من حيث بدأت الحرب. في 7 أكتوبر 2023 هاجم إرهابيو حماس بلدات ومواقع عسكرية في جنوب إسرائيل. وتوثّق رابطة مكافحة التشهير أنهم قتلوا أكثر من 1,200 شخص وأخذوا 251 رهينة إلى غزة. ويعطي ملخص Jewish Virtual Library لتقرير لجنة برلمانية بريطانية 1,182 قتيلًا و251 رهينة، 210 منهم أُخذوا أحياء. ووثّق معهد واشنطن أن حماس أنتجت كثيرًا من الأدلة بنفسها: لقطات كاميرات GoPro، ومنشورات تيليغرام، وتعليمات ضُبطت مع المهاجمين لقتل المدنيين واختطافهم.

والآن اقرأ منظمة حماس الإرهابية بكلماتها. ميثاقها لعام 1988، كما تقتبسه ADL، يبدأ بعبارة حسن البنا: «ستقوم إسرائيل وستظل قائمة إلى أن يبطلها الإسلام كما أبطل ما قبلها». هذا هدف معلن لتدمير جماعة قومية. أما أهداف الحرب المعلنة لإسرائيل فهي هزيمة حماس كقوة عسكرية وحاكمة وإعادة الرهائن إلى ديارهم. فاطرح على المتّهِمين سؤالًا واحدًا: أيّ الطرفين كتب قصده؟

ما تفعله إسرائيل، وما تفعله حماس

يقول مسؤولون إسرائيليون إن الجيش الإسرائيلي يحذّر قبل أن يضرب، ويحدد مناطق إخلاء، ويسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وينفّذ عمليات لاستعادة الرهائن. وحماس تفعل العكس. تقاتل من داخل المناطق المدنية، بما في ذلك قرب المستشفيات والمدارس. ووثّقت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات النمط في هذه الحرب: بثّ من المساجد يطلب من المدنيين البقاء في أماكنهم، وحاجز مادي لمنع الناس من التوجه جنوبًا، والاستخدام المنهجي للمستشفيات والمدارس والمواقع المدنية الأخرى غطاءً.

ويردّ المتّهِمون بأن التحذيرات والممرات كانت غير كافية، وبأن القيود على البضائع أنتجت ظروفًا شبيهة بالمجاعة في أجزاء من القطاع، وبأن تصريحات بعض السياسيين الإسرائيليين تُظهر عداءً لعرب غزة كشعب. جادل في المساعدات والخطاب والاستهداف كما تشاء. لكن هذا سؤال مختلف عن سؤال ما إذا كانت دولة تسعى إلى التدمير المادي لعرب غزة بصفتهم هذه. الاتهام لا ينجح إلا إذا طمست الفرق بين الاثنين.

ما حدث فعلًا في لاهاي

رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل في أواخر ديسمبر 2023، زاعمة أن حملة إسرائيل في غزة ذات طابع إبادي، وطالبة، ضمن تدابير أخرى، بتعليق العمليات العسكرية. وتوثّق Jewish Virtual Library الاتهام، وتشير إلى أن حماس، بوصفها جهة من غير الدول، ليست طرفًا في الاتفاقية. وتصف مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الدعوى بأنها حرب قانونية تُسقط تغلغل حماس بين المدنيين.

ثم جاء العنوان الذي رأيته على الأرجح: المحكمة وجدت الإبادة الجماعية «معقولة». لم تجد ذلك. أظهر CAMERA أن هذه قراءة خاطئة. قالت جوان دونوهيو، التي كانت ترأس المحكمة حين صدرت التدابير المؤقتة، لاحقًا، كما يوثّق CAMERA: «أنا أصحّح ما يُقال كثيرًا في وسائل الإعلام: لم تقرر المحكمة أن ادعاء الإبادة الجماعية معقول». وتذكر Jewish Virtual Library كذلك أن المحكمة «لم تجد أن إسرائيل انتهكت أو تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية». لا يوجد حكم في الموضوع. توجد أسطورة إعلامية.

ترفض إسرائيل الاتهام رفضًا قاطعًا. في المرافعة الافتتاحية، وصف المستشار القانوني طال بيكر الطلب بأنه «تشهير، صُمّم لحرمان إسرائيل من حقها في الدفاع عن نفسها وفق القانون في مواجهة الهجوم الإرهابي غير المسبوق الذي لا تزال تواجهه، ومن تحرير الرهائن الـ136 الذين لا تزال حماس تحتجزهم»، بكلمات حفظتها Jewish Virtual Library. ووصفت الولايات المتحدة، عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية مات ميلر، ادعاءات الإبادة الجماعية بأنها «لا أساس لها»، وأشارت إلى من «يواصلون الدعوة علنًا إلى إبادة إسرائيل». ثم سعت أيرلندا إلى التدخل. ووفقًا لـFDD، طلب مسؤولون أيرلنديون من المحكمة أن «توسّع تفسيرها» لما يُعدّ إبادة جماعية من دولة، بما في ذلك استنتاج القصد حيث «كان الشخص العاقل سيتوقع» التدمير بوصفه «نتيجة طبيعية ومحتملة». ويقرأ أورد كيتري من FDD هذا الطلب بوصفه علامة على أن إسرائيل لا ترتكب إبادة جماعية كما تعرّفها معاهدة 1948. لو كانت القضية تنطبق على التعريف، فلماذا طلب توسيعه؟

حصيلة القتلى: أرقام من؟

معاناة المدنيين في غزة كانت شديدة. والسؤال هو أرقام من تستخدم. الأرقام الأكثر استشهادًا بها هي أرقام وزارة الصحة التي تديرها حماس، ومنهجها موضع خلاف. تشير FDD إلى أن الوزارة لا تميّز بين المدنيين والإرهابيين، ولا تسجّل ظروف الوفاة، وفي حروب سابقة أحصت أشخاصًا قُتلوا بصواريخ أُطلقت من غزة وسقطت قبل هدفها. وتوثّق Jewish Virtual Library العيوب نفسها: بيانات ناقصة، ووفيات طبيعية مدمجة في قوائم الحرب، وتقديرات إسرائيلية لاحقة بأن ما بين 20,000 و25,000 إرهابي قُتلوا. إن كانت حصة كبيرة من مجموع الوزارة إرهابيين، فإن الحصة المدنية أقل مما يوحي به العنوان. وإن كان إحصاء إسرائيل للإرهابيين مضخّمًا، فالعكس صحيح. التغطية الصادقة تقدّم السلسلتين والفجوة بينهما. ومعظم العناوين تقدّم واحدة.

المساعدات والقصد

تنشر إسرائيل، عبر كوغات، بيانات عن الشاحنات والأطنان الداخلة إلى غزة، وتقول إن حماس تحوّل الإمدادات. وتقتبس FDD كوغات: «نحن لسنا في معركة ضد المدنيين في غزة»، وتوثّق خرائط الجيش الإسرائيلي، والمربعات المرقّمة، والملاجئ المحددة، ومنطقة آمنة على الساحل. وتفيد Jewish Virtual Library بأكثر من مليون طن من الإمدادات سُلّمت بحلول منتصف أكتوبر 2024، وتصف سرقة حماس، وتهديدات لمن يستلمون المساعدات، ومخزونات بقيت دون توزيع. ولا يزال المتّهِمون يرون أن الوصول والتوزيع داخل غزة قصّرا عن الحاجة. هذا خلاف حول اللوجستيات، وهو يعمل ضد ادعاء وجود سياسة دولة لتجويع شعب بصفته هذه. حكومة تنشر لوحات بيانات المساعدات، وتنسّق المعابر، وتلغي، بحسب رواية الجيش الإسرائيلي، ضربات حين يُرى مدنيون، لا تثبت بذلك براءتها من كل فعل غير مشروع. لكن لم يُثبت أيضًا أنها تسعى إلى التدمير المادي لجماعة. أي إبادة جماعية تنشر عمليات تسليم مساعداتها؟

تشير جنوب أفريقيا ومن يتفق معها من المدافعين إلى حجم القصف، والتهجير، ولغة بعض الوزراء. وتردّ إسرائيل والمنتقدون القانونيون للقضية بأن النمط العملياتي، والتحذيرات، والممرات الإنسانية، واستهداف حماس لا «الفلسطينيين بصفتهم هذه»، أمور لا يمكن التوفيق بينها وبين قصد إبادي. وتقولها AJC بوضوح: حملة إسرائيل «موجّهة حصرًا ضد منظمة حماس الإرهابية»، وهو «النقيض التام لما يعكس محاولة للقضاء على السكان الفلسطينيين». وميثاق حماس وسلوكها في 7 أكتوبر يقفان على الجانب الآخر من هذا الخط.

ما يقوله الضباط أمام الكاميرا

نازا: القصة الحقيقية فيلم وثائقي إسرائيلي من عام 2026 يتألف من مقابلات مع قادة كبار في الجيش الإسرائيلي وضباط استخبارات، صُوّر جزئيًا ليلًا على أسطح في تل أبيب. يجلسون وظهورهم إلى الكاميرا، ويُعرَّف بهم من خلال المناصب التي شغلوها. ويصفون قواعد الاشتباك التي يقولون إن الجيش الإسرائيلي التزم بها: الضربة تحتاج إلى موافقة تتوقف على الرتبة، ولا يُستهدف من ليسوا مسلحين، و«حين يكون هناك شك، لا تطلق النار». ويقولون إن المواقع الحساسة كالمدارس والمستشفيات والمساجد والعيادات كانت معلّمة، وإن المدنيين حُذّروا وطُلب منهم المغادرة.

هذه شهادة، لا حكم محكمة. ضعها إلى جانب الشهادات في أفلام أخرى، وإلى جانب فيديوهات الضربات، وإلى جانب مجزرة 7 أكتوبر التي افتتحت الحرب. إنها تصف حملة ضد منظمة مسلحة تختبئ في المدن، لا برنامجًا لتدمير شعب.

الخلاصة

الإبادة الجماعية تحتاج إلى قصد. منظمة حماس الإرهابية كتبت قصدها في ميثاقها ونفّذته في 7 أكتوبر. ومتّهِمو إسرائيل يأتون بأرقام وزارة الصحة التي تديرها حماس وبطلب لإعادة تعريف الكلمة. بموجب الاتفاقية، هذا الفرق هو القضية كلها. شاهد الضباط، ثم اطلب من المتّهِمين أن يُظهروا القصد.